رؤى وتحليلات

POPI: تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مقاهٍ

POPI: تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مقاهٍ

يُعدّ قانون حماية المعلومات الشخصية الجديد تشريعاً ممتازاً حين يُنظر إليه من منظور المستهلك؛ وبما أننا جميعاً مستهلكون، فمن السهل أن تفوتنا التداعيات الكبرى التي يُلقيها على الشركات الصغيرة.

POPI: تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مقاهٍ

تنشأ المشكلة لأن القوانين رفيعة المستوى تُوضع كي تلتزم بها المؤسسات الكبرى، التي تستجيب في الغالب بفرض متطلبات امتثالها مباشرةً على موردّيها، وهم في الغالب شركات صغيرة. وهكذا، بصرف النظر عن نية المشرّع تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تضيع هذه النية في طريقة تطبيق الكبرى للقانون؛ لا سيما حين لا يحدد القانون الطريقة التي ينبغي اتباعها في الامتثال.

وللتبسيط إلى أقصى حد، الأمر كما لو أن المشرّع قرر أن تُقدّم الشركات القهوة لعملائها. فالمؤسسات الكبرى، غير المتيقنة من المعايير الواجب اتباعها لاستيفاء القانون، ذهبت إلى أبعد مدى دون توفير في النفقات — فاشترت ماكينات قهوة فاخرة، واستخدمت حبوباً مستوردة، ومياهاً معدنية، وحليباً كامل الدسم، ومكعبات سكر بني، لتُقدَّم بأرقى الأساليب.

هنا يبدأ التعقيد. ثمة بند وحيد في قسم الأمن من القانون ينص على أن الطرف المسؤول (الشركة الكبرى) يجب أن يضمن أن المشغّل (المورّد) يلتزم بقواعد الأمن التي حددها الطرف المسؤول؛ وهو ما يعادل القول إن المورّد بدوره يجب أن يُقدّم القهوة للعميل.

ولأن التشريع لم يحدد بوضوح كيفية تحضير هذه القهوة، باتت الشركات الكبرى تتوجه إلى موردّيها وتُبلّغهم بأنهم لا يمكنهم الاكتفاء بتقديم قهوة فورية وحليب خالٍ من الدسم وحبيبات سكر للعملاء؛ بل يجب عليهم تقديم القهوة ذاتها بالطريقة ذاتها التي تتبعها الشركة الكبرى. وإن رفضوا توقيع العقود التي تُلزمهم بذلك، فسيُشطبون من قائمة الموردين.

لا تستطيع الشركات الصغيرة بالضرورة تحمّل الاستثمار بالمستوى ذاته الذي تستثمر فيه الشركات الكبرى في ماكينات قهوة باهظة وقهوة مستوردة ومياه معبأة، غير أنها في الوقت نفسه لا تستطيع تحمّل خسارة عملائها من كبار الشركات. وإذا كانت الشركات المتعددة التي تتعامل مع الشركة الصغيرة بوصفها مورّداً تتطلع كل منها إلى طريقة مختلفة لتحضير ماركات مختلفة من القهوة، فإن الشركة الصغيرة ستتحول في جوهرها إلى مقهى.

فما الحل إذاً؟ ثمة حاجة ماسة إلى الوضوح في ما يعنيه الامتثال بالضبط، مع إرشادات واضحة تأخذ في الاعتبار جميع مستويات الأعمال التي سيطالها هذا القانون. كما يلزم وضع قواعد صريحة تحدد ما يمكن توقعه من المشغّلين. وحتى تتحقق هذه المتطلبات، ستتمكن الشركات الكبرى من التأثير في مسار تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجبار موردّيها على الامتثال لما تعتبره هي معقولاً.

*كما نُشر في مجلة Accountancy South Africa في نوفمبر 2014

#POPI #POPIsimplified #ProtectionofPersonalInformationAct #theramificationsofPOPIonsmallbusinesses