أثارت قصة إخبارية محلية عن تدقيق جنائي كشف وصل صندوق نثريات بقيمة R 5,000 وصف بأنه «أموال رشوة» لبلدية ما موجة واسعة من السخط بشأن الثقافة الفاسدة التي كشف عنها هذا الأمر. لكن هل تتبع هذا المبلغ يمثل فساداً أم مجرد أسلوب عملي للتعامل مع واقع قائم؟
ما هي الرشوة؟
في أبسط صورها، الرشوة هي إعطاء شخص في موقع سلطة شيئاً ما بهدف تغيير سلوكه أو التأثير فيه لصالحك أو لصالح شركتك أو قضيتك. يمكن أن تتخذ الرشوة أشكالاً متعددة: أموال نقدية أو هدايا أو معروف أو ترفيه فاخر؛ غير أن ليس كل ذلك يشكل رشوةً بالضرورة. ما يُعدّ رشوةً يختلف من دولة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى.
أين يقع الحد الفاصل؟
قد يُفسَّر تقديم هدية تعبيراً عن الامتنان أو الاحترام على أنه رشوة في دولة ما، في حين يُعدّ ممارسة شائعة بل نفقةً قابلة للاستقطاع الضريبي في دولة أخرى. في بعض الثقافات، يُعدّ دفع «إكرامية» نقدية شكراً لمن ساعدك تقليداً راسخاً، كما أن تقديم الهدايا تعبيراً عن الاحترام أو الارتياح للتعاون هو الأعراف السائدة، فضلاً عن أن استقدام عملاء محتملين إلى بلدك وإيوائهم في فنادق محترمة مع توفير الوجبات والترفيه طوال فترة إقامتهم يُعدّ أمراً عملياً بديهياً إذا كان قدومهم لغرض وحيد هو الاطلاع على عملياتك.
استضافة العملاء أو العملاء المحتملين في صالة VIP خلال مباراة رغبي — أهو ترفيه أم رشوة؟ إذا علم مدير تجاري أن منافساً استمال عميلاً محتملاً بعروض ترفيهية مميزة وقرر رفع الرهان بتوفير تذاكر لحفل Celine Dion لأن زوجة ذلك العميل من كبار معجبيها، فهل هذا رشوة أم مجرد ترفيه ومنافسة تجارية مشروعة؟
تتعقد المسألة أكثر حين نأتي إلى توظيف الموظفين في دول أخرى. من الممارسات التجارية الشائعة والذكية توظيف كوادر محلية لإدارة عملياتك إذا فتحت فرعاً جديداً في الخارج. تختارهم لمعرفتهم المتخصصة ببلدهم وقوانينه ولوائحه؛ ألا يندرج ضمن ما اخترتهم من أجله أنهم يعرفون كيف تعمل ثقافتهم المحلية في سياق إنجاز الأعمال بكفاءة؟ المعايير الأخلاقية نسبية ثقافياً، وقد لا يدرك الشخص الذي يتصرف نيابةً عنك في دولة أجنبية أن ما يقوم به يُعدّ غير قانوني في بلدان أخرى.
لمحة تاريخية & واقع راهن
حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، كانت الرشوة، ولا سيما في حالة المسؤولين الأجانب، ليست مقبولة كممارسة تجارية فحسب، بل كانت نفقةً تجارية قابلة للاستقطاع الضريبي. ولم يكن حتى عام 1997 حين وقّعت 34 دولة على اتفاقية مناهضة الرشوة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 1999 وباتت تضم 40 دولة موقعة (34 دولة عضواً في OECD و6 دول غير أعضاء)، فإن عدداً كبيراً من الدول — بما فيها بعض الموقِّعة — لا تزال لا تعتبر الرشوة في الخارج أمراً غير مشروع.
لا توجد سوى دول قليلة جداً في العالم يمكن فيها ممارسة الأعمال دون إجراء نوع من الدفع الحكومي، وأي شركة تريد المنافسة في هذه الأسواق تدرك ذلك. سيكون هناك دائماً شخص مستعد لإزالة العقبات التنظيمية أو تحويلها مقابل مبلغ مالي.
لماذا الرشوة؟
لا تستطيع القوانين وحدها القضاء على الرشوة، لأن جذور هذه الظاهرة مرتبطة بأوضاع وثقافات كل دولة على حدة. حيث يُدفع للمسؤولين أجور زهيدة، وحيث يتمتع أفراد قلائل بصلاحية اختيار الموردين دون الحاجة إلى تبرير خياراتهم، ستستمر الرشوة دائماً.
إلى جانب احتمال عدم إدراك المديرين أن ما يفعلونه من تحفيز جهات معينة للحصول على مكانة مميزة هو أمر غير قانوني ويُعدّ رشوةً، ثمة أيضاً من يواجه ضغوط الأعمال اليومية للأداء والتسليم ولا يرى طريقاً آخر لتحقيق ذلك.
يجد مدير الفرع الجديد، الذي أُسندت إليه مسؤولية الانطلاق في سوق جديدة مع أهداف صعبة ومتطلبات النجاح، نفسه أمام خيار: إما إعطاء الطرف الآخر ما يطلبه لتحقيق الأهداف المحددة، أو القبول بالفشل.
لا يعني هذا أن صاحب العمل يُؤيد الرشوة أو يشجع عليها بأي شكل، لكنه يضغط على موظفيه لتحقيق النتائج وفي المثل الأعلى يريد منهم اتخاذ القرارات الصحيحة مع إنجاز المهام — غير أن كم شخصاً قد يرى في ذلك انعدام الخيار؟ لا سيما حين يكونون مسؤولين عن وظائف ومعيشة الآخرين وقد أرسلتهم إلى دولة حيث الرشوة ليست أكثر من تكلفة أساسية لممارسة الأعمال والمنافسة.
قد يتلاشى الحد الفاصل بين ما هو صواب وما هو ضروري بسرعة كبيرة.
محاسبة الرشوة
على الرغم من تغيّر الواقع القانوني، لم تتغير الحقائق الفعلية. إذا كانت الرشوة واقعاً في شركتك بسبب البيئة التي تعمل فيها، أفلا تُعدّ هذه معلومة تحتاجها بوصفك صاحب عمل؟
من منظور محاسبي، إذا كانت المبالغ التي تمثل نوعاً من الرشوة مخبأة في حشد من النفقات الأخرى — وعادةً في فئات نفقات مختلفة تبعاً للفرع أو المدير —، فأنت بوصفك صاحب عمل تحصل على صورة مشوهة إلى حد بعيد عن أين يُنفق مالك.
على سبيل المثال، إذا كان مكتبك الجديد قد «تبرع» بمبلغ كبير لحزب الحكومة المحلية لأن ذلك هو الإجراء المعتاد في هذا البلد عند الانضمام إلى اقتصاده، لكن المدير لا يجد فئة نفقة مناسبة لهذا المبلغ — هل تفضّل أن يُدرجه في «السفر الدولي»؟ وفي مكان آخر، قدّمت فرع آخر الهدية المتوقعة لرئيس الشركة الجديدة التي كسبتها كعميل — هل يُضاف هذا إلى «نفقات الترفيه»؟
ماذا يحدث حين تراجع النفقات في نهاية العام وترى أن التكاليف تضاعفت في فرع واحد دون أن تكون قد حصلت على عملاء جدد يبررون هذا الإنفاق — أو أن ميزانية الترفيه لديك تجاوزت الحدود فجأة في فرع بمدينة صغيرة في Witwatersrand؟
ماذا يحدث حين تضع ميزانيتك للعام القادم وتقطع تلك النفقات — دون أن تعلم ما تغطيه فعلياً — فتخسر أعمالاً كبرى دون أن تدرك ذلك، مما يعرّض نشاطك التجاري بأكمله للخطر؟
ثمة سبب يجعلنا نحن المحاسبين نُولي الشفافية هذه الأهمية البالغة — فهي ضرورية لاتخاذ قرارات أعمال مستنيرة على كافة المستويات.
المعضلة
كيف تخطط لشركتك أو تديرها حين لا تعرف أين يُنفق مالك؟ إنكار وجود الرشوة بإدراجها ضمن تكاليف أخرى يعني جهل التكاليف الفعلية لتشغيل شركتك. هل تفضّل بوصفك صاحب عمل أن يكون لديك بند واضح للرشوة أو «التوسع في الأعمال الجديدة» — مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة في المستقبل —، أم يجب أن يواصل مديروك إخفاء هذه المبالغ في مكان آخر؟
أسمع بالفعل ضجيج الأصوات الغاضبة من مجرد الإيحاء بأن أحدهم قد يتغاضى عن نشاط غير قانوني كرشوة المسؤولين بإنشاء بند محاسبي مخصص له، لكن ثمة فارقاً كبيراً بين التغاضي عن السلوك وبين قبول واقع وجوده.